دعوى افلاس تاجر

U
دعوى اشهار افلاس تاجر توقف عن سداد ديونه ( كمبيالة) أنه فى يوم الموافق / / .
بناءا على طلب السادة /

ومحلهم المختار مكتب محاماة / الكائن .
انتقلت أنا : محضر محكمة ، حيث اقامة :-
السادة /

المقيمين فى

وأعلنتهم بالآتى :
يداين الطالبين المعلن إليهم بمبالغ طائلة أستحق أداؤها، ومن بينها مبالغ بموجب سندات أذنيه مستحقة الأداء بياناتها كالتالى :
1 - مبلغ جنيه ( جنيه فقط لا غير )، تاريخ الإستحقاق / / ، تاريخ التوقف / / ، رقم البروتستو .
2 - مبلغ جنيه ( جنيه فقط لا غير )، تاريخ الإستحقاق / / ، تاريخ التوقف / / ، رقم البروتستو .
3 - مبلغ جنيه ( جنيه فقط لا غير )، تاريخ الإستحقاق / / ، تاريخ التوقف / / ، رقم البروتستو .
... ...
هذا فضلا عن سندات اذنية اخرى تستحق الأداء على التوالى من تاريخ آخر بروتستو.

وحيث أن الطالبين دأبوا بمطالبة المعلن إليهم بسداد الدين المستحق عليهم إلا أن المعلن إليهم رفضوا السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ولم يتحرك لهم ساكنا.

وحيث أن المعلن إليهم قد توقفوا عن سداد دينهم وفى حالة نشاطهم التجارى وتوقفهم عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع المحرر ضدهم والمبين بصدر الصحيفة.

وحيث أن توقف المعلن إليهم عن دفع هذا الدين التجارى، وعجزهم عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه، والبروتستوات المحررة ضدهم مثبتة لامتناعهم عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزهم المالى المضطرب، وفى كثرة عدد البروتستوات لأكبر دليل على سوء حالة الشركة المدينة المالية.

وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالبين من المعلن إليهم هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع.

وحيث أن توقف المعلن إليهم عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعهم فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال.] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07/05/1990 [

وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام – أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم.

وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالبين سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أموالها والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليهم.

بنــاءا عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / ، ليسمع المعلن إليهم الحكم بإشهار إفلاسهم وتحديد يوم / / ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مقر المعلن إليهم المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالبين وأموالهم المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليهم المفلسون مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.

مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى للسادة الطالبين.

ولأجل العلم ،